نحو مؤتمر مسيحيّ عام بقلم أنطوان قلايجيان

وادي قنّوبين المقدّس

بات موضوع الوجود المسيحي في المشرق يستقطب اهتماماً كبيراً في بعض الأوساط في لبنان والدول العربية نظراً الى أهمية وتأثير تراجع الدور المسيحي.

القلق على الوجود والحضور والحنين إلى الدور يجعل من المسيحيّين يلتمسون أي فرصة تؤمن لهم ولابنائهم مستقبلاً آمناً وحياة كريمة بعيداً عن تعقيدات العالم العربي وازماته المستعصية. فالوجع قائم والأرقام تعطي مؤشرات خطيرة من فلسطين إلى لبنان والعراق وسوريا ومصر والأردن. والأولوية تبقى لوقف هذا النزف في زمن تكثر فيه الحروب، وتشتدّ فيه الأزمات الاجتماعية وتتنامى فيه الأصوليات والتطرّف والعصبيّات الدينيّة والمذهبيّة، مما يشعِر الأقليّات بالخوف من واقعها والقلق على مستقبلها.

كان للمسيحيّين دورٌ أساسيٌ في محاكاة الحداثة والمدنيّة، والمفاهيم الديموقراطية في هذا الشرق وضمن مجتمعاتهم. وتدريجاً وجدوا أنفسهم وسط تصاعد الحركات الأصولية المتسللة إلى قلب المجتمعات العربية محدثة فيها تغييرات جذرية. يجدُ المسيحيّون اليوم أنفسهم محاطين ببيئة تزداد انغلاقاً وتميل أكثر فأكثر إلى فرض منظومتها الاجتماعية والثقافية والسياسية وربما الدينية وهذا ما يناقض تماماً ما كان عليه واقع الحال قبل فترات غير بعيدة نسبياً.

في هذا السياق تبدو إعادة الإعتبار للدور المسيحي صعبة وتحتاج إلى مجهودات صادقة وفاعلة تضطلع بها سائر مكوّنات المجتمعات العربية.

وان دور لبنان في هذا المجال كبير كأرض وئام وطني مع الأمل بأن تكرِّس الأمم المتحدة لبنان وتعتمده كمساحة عالميّة لحوار الحضارات والأديان والثقافات. مع الملاحظة ان للمسيحيّين في هذا الشرق دوراً يبقى بمثابة حلقة وصل بين الحضارة الاسلامية والحضارة المسيحيّة، تفتح بينهما امكانية اجراء حوار بنّاء. ان الحوار العميق هو المدخل الجدّي لمقاربة قضيّة مسيحيّي المشرق والتفاهم حول أهمية الحفاظ على هذه الأقليات المسيحية على أراضيها وذلك بانتهاج سياسة رسمية قائمة على توعية الشعوب العربية على أهمية الحفاظ على الأقليات، مع أهميّة الإشارة دائماً إلى الدور الذي لعبه المفكرون والمثقفون المسيحيون في النهضة العربية، لأنهم هم روّاد النهضة وهم جزء لا يتجزأ من العالم العربي والاسلامي، كذلك تحديد، حيث يجب، كوتا للاقليات في المؤسسات التمثيلية تنسجم مع الواقع الديموغرافي المسيحي، مع الحفاظ على حد أدنى من الاستقلالية في قضايا الأحوال الشخصية والتربية والقضايا الاجتماعية.

ومن أجل العمل على تثبيت الحضور المسيحي في المشرق تنادت في لبنان مجموعة من الأشخاص المهتمّين بهذا الموضوع، لتشكيل لقاء هدفه التحضير لمؤتمر عام لمسيحيّي المشرق، تُطرح فيه القضايا الأساسية التي تهم هؤلاء المسيحيّين لكي يواجهوا التحدّيات الكبرى التي تهدّد وجودهم ومستقبلهم.

أراد مؤسّسو اللقاء تأمين مشاركة كل الطوائف المسيحية، كما الحصول على مباركة ودعم مباشر من رؤساء الكنائس كافة، وذلك لتأمين أوسع مشاركة مسيحية مشرقية ممكنة في المؤتمر العام لمسيحيّي المشرق المنوى عقده أواخر السنة الجارية. ان هدف هذا اللقاء هو جمع أكبر عدد ممكن من الطاقات المسيحية في المشرق وبلاد الانتشار في اطار واحد لتثبيت الحضور المسيحي الحر والفاعل في المشرق وتعزيزه، وذلك ببركة ومشاركة جميع الكنائس المشرقية.

أمّا أهداف المؤتمر، كما وردت في وثيقة العمل التأسيسيّة فهي:

أولاً: ايجاد مساحة لقاء وتواصل بين مسيحيّي المشرق بكل طوائفهم وتأمين منبر اعلامي لهم في هذا الظرف التاريخي الخطر الذي يمرّون فيه. ومجرّد عقد مؤتمر كهذا يجمع المسيحيّين المشرقيّين بكنائسهم كافة، وبانتماءاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية المختلفة، هو بحد ذاته حدث تاريخي مميّز، ومبادرة رياديّة في حياة المسيحية المشرقية. مع الأمل ان يصبح هذا اللقاء أو المؤتمر، كما هذا المنبر، ذا صفة مستديمة وجزءاً لا يتجزأ من الوجود المشرقي.

ثانياً: طرح القضايا الأساسية التي تهمُّ مسيحيّي المشرق ومواجهة التحديات الكبرى التي تهدد وجودهم ومستقبلهم. ومن هذه التحديات :

1. الهجرة وضرورة تثبيت المسيحيّين وتعزيز وجودهم في قراهم ومدنهم في المشرق. وللهجرة أسبابها من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وانعدام الأمن، والحالة الاجتماعية المترديّة، والغربة النفسيّة والمعنوية، وانتهاك الحريات العامة، والحروب المفروضة وأعمال العنف والارهاب.

2. انحسار الحريات السياسية والدينية وحقوق الانسان.

3. بروز الأصوليات الدينيّة.

4. تراجع مفهوم الدولة والمساواة في المواطنة في المشرق.

5. تأثير الصراع العربي-الاسرائيلي على الوجود المسيحي المشرقي.

6. إلتباس العلاقة بين المشرق المسيحي والغرب المسيحي.

7. دور الانتشار المسيحي المشرقي في المحافظة على الحضور المسيحي في المشرق ودعم قضاياه في العالم وتعزيز شهادته وخدمته.

ثالثاً: محاولة الخروج بمقررات عملية تستكمل عمل المؤتمر وتضمن ديْمومته لكي يصبح اطاراً يجمع مسيحيّي المشرق ويتحدَّث باسمهم ويساهم في تثبيت حضورهم في المشرق ويعززه على كل المستويات.

ومن الأفكار المطروحة للمتابعة:

- مرصَد لمتابعة القضايا المسيحية المشرقية في المشرق وخارجه.

- مجموعات ضغط لمتابعة قضايا المسيحيّين المشرقيّين في المشرق وخارجه.

ولما تبيَّن للقاء مسيحيّي المشرق أنّ الزمن هو زمن المبادرات العمليّة الفاعلة، وأنّ هذه المبادرات لا بدّ لها من أن تستند إلى رؤية فكريّة لاهوتيّة تناسب عمق الدعوة الإنجيليّة في قرائن أوطان الشرق العربيّ، لذلك فإنّه من الضروريّ توضيح الرؤية الفكريّة الأساسيّة التي تتضمنّها المقترحات الثلاثة في وثيقة العمل التأسيسية للقاء.

I. مرصد للمتابعة في القضايا المسيحيّة المشرقيّة 

من طبيعة هذا المرصد أن يتحوّل إلى مرجعيّة إعلاميّة وقانونيّة يستند إليها المسيحيّون المشرقيّون أفراداً وجماعات في استيضاحهم لتحدّيات وجودهم التاريخيّ، وفي سعيهم إلى استنباط الحلول العمليّة للمشاكل التي يواجهونها في أوطان العالم العربيّ. ومن خصائص هذه المرجعيّة أن يلتئم فيها رجالٌ ونساءٌ يدركون إدراكاً صحيحاً معنى الرسالة المسيحيّة في المشرق العربيّ، فينصرفون إلى الاستعلام والإعلام، يستعلمون عن أوضاع المسيحيّين المشرقيّين وهمومهم ومشاكلهم ومطامحهم ومشاريعهم وابتكاراتهم وإنجازاتهم، ويُعلِمون أهل المشرق العربيّ، من مسيحيّين ومسلمين وعَلمانيّين، عن هذه الأوضاع والمشاكل والإنجازات. وعلاوةً على الخبرة القانونية الراسخة، لا بدّ لهذا المرصد أن يُتقن فنّ التواصل الفطن البنّاء مع الجماعات المسيحيّة المشرقيّة وهيئاتها الكنسيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والفكريّة والأكاديميّة والإعلاميّة حتّى يأتي الاستعلام والإعلام على قدر كبير من الموضوعيّة والتنسيق والتضامن والفاعليّة. ومن الشروط الأولى لإنجاح هذا المرصد أن يعمل فيه المتفوّقون النافذون من أهل الاختصاص الإعلاميّ المسيحيّ المشرقيّ، وأن يستحدثوا له البنية الإداريّة والإعلاميّة الملائمة لأغراضه وأهدافه. أمّا أهل الاختصاص القانونيّ، فينبغي لهم أن يتدارسوا أخطر القضايا الشائكة التي يتعرّض لها الوجود المسيحيّ السياسيّ والاجتماعيّ في أوطان الشرق العربيّ، وذلك بالتضامن مع الجمعيّات المدنيّة المساندة لشرعة حقوق الإنسان.

لذلك ينبغي التفطّن في مقاربة هذا الموضوع للضرورات العمليّة التالية:

أوّلاً، إفراد الحيّز الأوسع في المؤتمر لهذا المشروع العمليّ.

ثانياً، استدعاء أهل الاختصاص الإعلاميّين للبحث في تصوّرهم العمليّ لإنشاء المرصد وفي استعدادهم الصريح للاشتراك في التمويل والإنشاء والتنشيط. 

ثالثاً، استنهاض همم القانونيّين الكبار في استحداث بنية قانونيّة استشاريّة دائمة تُعنى بتوجيه المسيحيّين المشرقيّين من أفراد وجماعات في نضالهم الوجوديّ العسير.

رابعاً، الخروج من المؤتمر بتعهّد شخصيّ بالالتزام وبتفويض جماعيّ للأشخاص المفروزين لهذه الخدمة.

II. مجموعات مساندة للوجود المسيحيّ المشرقيّ 

لا يخفى على أحد أنّ مجموعات النفوذ العالميّة تستمدّ قوّتها من مصدرين اثنين، وضوح الفكرة الهادية للمشروع الذي تتجنّد هذه المجموعات لمساندته بكلّ الوسائل المشروعة، وضمان التمويل الذكي القابل للاستثمار الذاتيّ التلقائيّ. فالأشخاص النافذون ينبغي أن يتّصفوا بصفاء الرؤية الإيمانيّة المسيحيّة وبحكمة الحيّات وفطنة أهل السياسة الطيّبين. والمال المرصود ينبغي أن يأتي من مصادر نظيفة لا غبار عليها. والتأثير المرجوّ في تغيير بعض سياسات المجتمعات العربيّة ينبغي أن يظلّ في سياق الأخلاقيّة الإنجيليّة، والتأثير المسيحيّ المرتقب في محافل القرار العالميّ وينبغي أن يأتي بالنفع على المسيحيّين القاطنين في أوطان التأزّم العربيّة. ولذلك ينبغي التفطّن أيضاً في مقاربة هذا الموضوع للضرورات التالية:

أوّلاً، يُدعى إلى هذا المحور أهلُ الاختبار في العمل السياسيّ المحلّي والإقليميّ والعالميّ من المسيحيّين الملتزمين شرعة الإنجيل الروحيّة.

ثانياً، يُطلَب من المحاضرين في هذا المحور أن يُعلنوا عن تصوّرهم الواضح لطريقتهم في الربط بين مقتضيات الانتماء إلى التصوّر الإيمانيّ المسيحيّ ومستلزمات الانخراط في معترك الفعل السياسيّ الواقعيّ المتلبّس بالمشادّات والتسويات والالتواءات. 

ثالثاً، يجدر في المرحلة الأولى التفكير السياسيّ المباشر في إنشاء مجموعات تفرز بحسب خبرتها وانتمائها وفاعليّتها وتُعنى بالتأثير المباشر أو غير المباشر بدوائر ثلاث، هي دائرة الجامعة العربيّة، ودائرة الاتّحاد الأوروبّيّ، ودائرة الأمم المتّحدة. ويُفترض بالأشخاص المفروزين لهذه المهمات أن يكونوا على وصال دائم بهذه الدوائر، يعملون في نطاقها السياسيّ أو يرتبطون في وجه من الوجوه بعملها السياسيّ أو بعلاقات وثيقة بالقيّمين عليها.

III. استحداث آليّات

ضمانة عملانيّة 

ينطوي هذا المقترح الثالث على الشرط الأساسيّ والضروريّ لنجاح مسعى اللقاء. فمصير هذا المشروع مرتبطٌ كلّه بإيجاد آليّات ضمانة عملانيّة. وفي هذا المقترح شقّان. الشقّ الأوّل مرتبط بتأمين الدعم الماليّ المستمّر، والشقّ الثاني متعلّق باستخدام قسط من هذا المال في تشجيع عودة مسيحيّي الانتشار.

في الشقّ الأوّل، ينبغي إنشاء هيئتين. الهيئة الأولى تُعنَى بجمع المال، والهيئة الثانية تستثمر المال استثماراً صالحاً يضمن الديمومة الذاتيّة للصندوق. وفيما تتألّف الهيئة الثانية من خبراء اقتصاديّين، ينبغي أن تتكوّن الهيئة الأولى من أشخاص يلتئمون في مجلس للأمناء يُشهد لهم بالفضيلة والتجرّد والصدقيّة الفكريّة ممّا يجعل لهم تأثيراً بيّناً في تبرير طلب الأموال لمثل هذا المشروع.

في الشقّ الثاني، يجدر الاعتناء بالمقيمين حتّى لا يغتربوا، وبالمغتربين حتّى يعودوا فيقيموا في البيت الأصليّ. ولكنّ عودة المغتربين أصعب منالاً من إبقاء الراغبين في الاغتراب. ولذلك ينبغي الاجتهاد الأكبر في استثمار طاقات المغتربين للإبقاء على أهلهم الباقين على نضالهم في البيت الأصليّ. وليس من فعل أقدر على بلوغ هذا الهدف من تشجيع المغتربين على صون هويّتهم الوطنيّة الأصليّة أو استعادتها. وقد يكون المسيحيّ المغترب المقتدر المحافظ على هويّة انتمائه المشرقيّة أوسع نفوذاً في محافل القرار الدوليّ من المسيحي المشرقيّ المستضعف في أرض وطنه الأصليّ. ولذلك ينبغي لمثل هذا التجمّع المسيحيّ أن ينشىء هيئة تنسيقيّة تواكب جهود الهيئات الكنسيّة والاجتماعيّة التي تعتني بمسائل المغتربين المشرقيّين المسيحيّين.

أمام صعوبة الأوضاع والقلق حول المستقبل المسيحي في هذا الشرق، والأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية نطلب من الكنيسة والدولة ومن القادرين ذوي الارادة الطيّبة ان يبادروا إلى تعزيز الحياة الاقتصادية واحياء المشاريع الانمائية، وتوفير فرص عمل تساعد الشباب على الاستقرار في أرضهم وتحقيق ذواتهم، وتمكن العائلات من العيش الكريم على أرض أوطانهم.

نجدّد عزمنا كلقاء مسيحيّي المشرق على العمل مع الحكومات وأصحاب القرار محلياً واقليمياً ودولياً من أجل ايجاد المبادرات الكفيلة بتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وإلى المسيحيّ المشرقي نقول: يجب ان تكون مؤمناً بنفسك وبتاريخك وبدورك وبهويتك وان تدرك معنى وجودك وحضورك على هذه الأرض، لأن الله تجسّدَ هنا على أرضنا المشرقية، وبشَّر هنا، وقبر هنا، وقام من بين الأموات هنا.

من هنا الدعوة إلى التواصل مع المواطنين والمسؤولين الإخوة المُسلمين والتشديد على أهمية الوجود المسيحي ذي الطاقات الكبيرة والجبّارة بوجود الأديرة والمدارس والجامعات والمؤسسات الخيرية والثقافية والصحيّة. مع التركيز الدائم على العيْش المشترك، اذ ان الحضور المسيحي في المنطقة هو أساس العيش المشترك، لأن لا عيش مشترك بدون تعدّدية - والتشديد بحق المسيحيّين بالمواطنة الكاملة في كل بلد عربي مع حق الحرية الكاملة في ممارسة الشعائر الدينية وبناء الكنائس والحق في المناصب. كما التركيز على وجوب مشاركة المسيحيّين في وجود حلول لمشاكل المجتمع، المشاكل ذات الطابع السياسي، القانوني، الاقتصادي، الاجتماعي والسعي لبناء مجتمع أفضل، متضامن وانساني.

وأيضاً الدعوة إلى العمل على اقناع الغرب بأن انقراض مسيحيّي الشرق أو أضعافهم تنفيذاً لمؤامرة قديمة لافراغ الشرق من مسيحيّيه يكون بمثابة خسارة كبيرة للكنائس الجامعة، والتواصل مع الكنائس الغربية والشرقية في أوروبا وأميركا والعالم، داعين اياهم إلى مضاعفة الجهود وبذل المساعي لدى دولهم لدعم مسيحيّي الشرق مع التأكيد بأن دورهم في هذا الشرق حلقة وصل بين الحضارة الاسلامية والحضارة المسيحيّة.

  

الاستحقاق البطريركيّ والمعايير القانونيّة بقلم الخوري الياس سليمان

هناك حقيقة تثبت ذاتها مع تقديم البطريرك الماروني وبعض الأساقفة الموارنة استقالتهم، أنّ الكنيسة المارونية تقف أمام تحدّ كبير يقودها إمّا إلى عنصرة جديدة وإمّا إلى تغيير مؤسسي بحت شبيه بأي تغيير في مؤسسة تقوم على حقائق بشرية. والداعي إلى هذا الموقف ما رشح في وسائل الإعلام من تصاريح ومواقف ووجهات نظر وترشيحات تحاول أن تبدّل حقيقة الموقف من طبيعته الكنسية إلى لعبة عالمية يحسنها أبناء هذا الدهر.

أمام هذا الواقع لا بد من العودة إلى معايير تضبط إيقاع اللعبة وتعيد للأمور حقيقتها وتزيل الدنيوية عن مسؤولية خطيرة تقف الكنيسة المارونية في صددها. نجد هذه المعايير في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة سنة 1990 (م ق ك ش) والتي تحدّد طبيعة الخدمة البطريركية والخدمة الأسقفية وأسس اختيار المرشحين والمهمات التي عليهم القيام بها.

هنالك قوانين تعالج مباشرة موضوع انتخاب البطريرك (ق 63 – 77) وأخرى الأساقفة (ق 180 – 189). ترتكز خلفيّة هذه القوانين على مواصفات المرشَّح للأسقفيّة والجدير بها (ق 180). فعند انتخاب كل أسقف يجب الانتباه إلى أنّه مشروع بطريرك. فهل يجوز أن يصبح أسقفاً من لا يتمتّع بالمؤهّلات التي تسمح له باعتلاء السدّة البطريركيّة؟

أولاً – تنظيم الكنيسة البطريركيّة

تتجلّى الكنيسة البطريركيّة من خلال "م ق ك ش" مؤسّسة بالغة التعقيد في تنظيمها وعلاقاتها. محورها هو البطريرك المترئِّس سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، وهو صاحب السلطة العليا في هذه الكنيسة (ق 102 – 113)، والسينودس الدّائم (ق 115 – 121). هنالك أفعال يحتاج البطريرك للقيام بها إلى رضى سينودس الأساقفة (ق 57 البند 3؛ 85 البند 1 – 2؛ 98؛ إلخ) أو استشارته، وأخرى إلى رضى السينودس الدائم (ق 83 البند 2؛ 85 البند 3؛ إلخ) أو استشارته. 

فالبطريرك لا يقود الكنيسة البطريركيّة بمفرده، بل هو رجل مؤسسي يمارس سلطته من خلال العمل المشترك مع الأساقفة، ويستعين بغيرهم لاسيّما بأعضاء الدائرة البطريركيّة التي تعاونه بشكل مباشر، ومقرّها في كرسيّه البطريركي. تتكوّن هذه الدائرة من "السينودس الدائم وأساقفة الدّائرة البطريركيّة، ومحكمة الكنيسة البطريركيّة المألوفة، والمدير المالي البطريركي، ورئيس قلم الدّائرة البطريركيّة، ولجنة الشؤون الطقسيّة، وسائر اللّجان الأخرى التي يلحقها الشرع بالدّائرة البطريركيّة" (ق 114 البند 1). ولكل من هؤلاء دوره المهم في مساعدة البطريرك على القيام بتنظيم الكنيسة البطريركيّة وقيادتها صوب الملكوت السّماوي. يركّز المشترع على الشفافية الماليّة في هذه الكنيسة. فالمدير المالي لا تربطه بالبطريرك قرابة بالدّم أو بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمناً (ق 122 البند 1)، وعليه تقديم الحساب والميزانيّة بتواتر كتابةً إلى السينودس الدّائم (ق 122 البند 3)، ولسينودس الأساقفة إن طلب ذلك (ق 122 البند 4).

هنالك أيضاً المجمع البطريركي الذي يساعد البطريرك وسينودس الأساقفة في "إدارة الشؤون ذات الأهميّة الكبرى، لا سيما في تنسيق أنماط الرسالة وطرقها، بما يتلاءم مع الظروف المعاصرة وخير كنيسته العام (...)" (ق 140). وهو يشمل الأساقفة ويمثل كل فئات الكنيسة البطريركيّة من إكليروس ورهبان وعلمانيّين ومراقبين من غير الكاثوليك (ق 143). يعمل البطريرك على تنسيق العمل مع كل الفئات المتواجدة على رقعة كنيسته البطريركيّة ولاسيّما مع الكنائس الكاثوليكيّة الأخرى لخير الكنيسة (را ق 322). يترأس هذه الكنيسة البطريرك الذي هو أسقف. من هو الأسقف وكيف يتمّ انتخابه؟

ثانياً – انتخاب الأساقفة

على الشخص الجدير بالأسقفيّة أن يتميّز، بحسب القانون 180، بصفاتٍ أساسيّة منها: "إيمان راسخ وأخلاق حميدة وتقوى وغيرة على النفوس وحكمة" (الفقرة 1)، و"سمعة حسنة" (2) و"ألاّ يكون مرتبطاً بزوج" (3)، أي أن لا يشغله انهماك آخر عن الاهتمام بكنيسة المسيح؛ "وألاّ يقلّ عمره عن خمس وثلاثين سنة" (4)، متّصفاً بالاتزان والنّضوج والخبرة، ورجل مسؤوليّة وقرار؛ "وأن يكون في درجة الكهنوت منذ خمس سنوات لا أقل" (5)، أي متمرساً على خدمة الكنيسة في المجال الذي يشغله؛ "وأن يكون حاصلاً على الدكتوراه أو الليسانس أو بأقل تقدير خبيراً في أحد العلوم الدينيّة" (6)؛ يكتسب موضوع درجة المرشّح العلميّة، لمنصب خطير كهذا، أهميّة مميّزة، لما يتطلّب ذلك من نضوج وثقافة ومعرفة. فالمألوف بنظر المشترع أن يكون حاملاً دكتوراه، ويتمّ التنازل حتى الخبرة في أحد العلوم الدينيّة، ليبقى الباب مفتوحاً أمام اختيار أي كاهن كفؤ ليكون مرشّحاً للأسقفيّة.

ودائماً حول انتخاب الأسقف، هنالك آليّة لها التقدّم في القانون، وهي إقامة لائحة بأسماء المرشّحين للأسقفيّة (ق 182-185) ينتخبهم مسبقاً سينودس الأساقفة ويرفع الأسماء إلى الحبر الروماني الذي يدقّق بكلّ منهم ثمّ يعطي موافقته عليهم بعد شطب من لا يراه منهم كفؤاً لهذه المسؤوليّة. وحدهم أعضاء سينودس الأساقفة (ق 182) يقدّمون أسماء المرشّحين الجديرين بالأسقفيّة، ولهم أن يجمعوا المعلومات والوثائق اللازمة "لإثبات جدارة المرشّحين، وذلك، إذا رأوا الأمر مناسباً، بعد الاستماع سرّاً وعلى حدة، إلى بعض الكهنة أو غيرهم من المؤمنين أيضاً، متميّزين بحكمتهم وسيرتهم المسيحيّة" (البند 1). يجب إذاً معرفة الأشخاص على حقيقتهم وجدارتهم ممّن عايشوهم وشهدوا أداءهم واختبروا مدى جدارتهم. فمنصب الأسقف من الخطورة الى درجة أنّه لا يجوز الاستخفاف به بوضع أشخاص غير قادرين على حمل هذه المسؤوليّة. الله ديّان "لا يستهان به" (غلا 6: 7)، والاستخفاف في هذا المجال مسؤوليّة خطيرة أمام الرب والمؤمنين تقع على عاتق كلّ القيّمين على هذه الكنيسة ممّن عليهم مسؤوليّة الترشيح والانتخاب. يجب إثبات هذه الجدارة. يشترك غبطة البطريرك أيضاً في هذا البحث الاستقصائي (ق 182 البند 2)، وهنالك أخذ وردّ بين غبطته والأساقفة لتشكيل لائحة المرشّحين والتي يقدّمها القانون على الترشيح الفردي لدى كل شغور (راجع ق 185).

يظهر على المرشّح للأسقفيّة وجوب الكفاءة على كل الصعد من خلال السلطان المعطى للأسقف لحكم الأبرشيّة في أبعاده الثلاثة: "التشريعي والتنفيذي والقضائي" (ق 191 البند 1). يمارس السّلطانَ التَّشريعي بنفسه، ولا يمكنه إنابته؛ أما التّنفيذي فيمارسه إما بنفسه أو بواسطة نائبه العام أو نوّابه الخاصّين؛ ويمارس القضائي إما بنفسه أو بواسطة النائب القضائي والقضاة (ق 191 البند 2). فعلى المرشّح إذاً أن يكون رجل عمل مؤسسي يستعين بأصحاب الاختصاص في خدمة الكنيسة جاعلاً من المطرانيّة خليّة ناشطة في العمل الرّسولي والقانوني والإداري والروحي والعلمي وغيرها.

لدى الأسقف ثلاث مهمات: المهمّة الرعويّة، يهتمّ بموجبها بجميع المؤمنين في أبرشيّته أكاثوليكاً كانوا أم غير كاثوليك، وأيضاً بغير المعمّدين لتتجلّى أمامهم شهادة عيش المؤمنين مسيحيّتهم بأمانة. ويولي للكهنة اهتماماً خاصّاً في كل المجالات، أمتزوّجين كانوا أم لا (ق 192)؛ وفي المهمّة التعليميّة، ينشّئ المؤمنين بالوعظ والشرح والتعليم المسيحي للجميع، على حقائق الإيمان ليعيشوها وينقلوها بأمانة (ق 196)؛ وفي المهمّة التقديسيّة، يقدّم نفسه مثالاً للقداسة "في المحبّة والتواضع وبساطة الحياة" (ق 197)، ويعمل على تقديس المؤمنين من خلال الأسرار المقدّسة (ق 197 – 198) والحياة الطقسيّة كلّها، باذلاً قصارى جهده في تعزيزها وتنظيمها بحسب تقليد كنيسته (ق 199). فالأسقف معلِم ورجل قيادة وتنظيم وحكمة وعيش وغيرة.

إنّه رجل انفتاح للعمل على تحقيق وحدة المسيحيّين (ق 192 البند 2)، ورجل رؤيا مؤسسية. يقتضي تنظيم الأبرشيّة هذه الرؤيا بمجالسها وهيئاتها. تساعده الدّائرة الأبرشيّة في مقرّ كرسيه "في حكم الأبرشيّة المعهودة إليه" (ق 243 البند 1)، والتي تضمّ "النائب العام والنوّاب الخاصّين والنائب القضائي والمدير المالي الأبرشي ومجلس الشؤون الماليّة ورئيس قلم الدّائرة والقضاة الأبرشيّين والمحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق والكتّاب الشرعيّين وغيرهم (...)" (ق 243 البند 2). وله أن يقيم في الدّائرة الأبرشيّة وظائف أخرى تخدم حاجات الأبرشيّة ومصلحتها (ق 243 البند 3). وهذه الحاجات هي حاجات الكنيسة وأهدافها أهداف الكنيسة (را ق 25 و1007) إذ أنّ الأبرشيّة "عيّنة من شعب الله (...) تقوم وتعمل فيها حقّاً كنيسة المسيح الواحدة الجامعة المقدّسة الرسوليّة" (ق 177). فهي مؤلّفة من كل المؤمنين يخدمها الإكليروس.

وهنالك أيضاً المجلس الكهنوتي الذي يساعد الأسقف بمشورته في مجال "العمل الرعوي وخير الأبرشيّة" (ق 264)، وهيئة المستشارين الأبرشيّين ذات الصلاحيات الأوسع (ق 271 وق 284 البند 2، 3ً؛ إلخ)؛ والمجلس الرعوي الذي يهتمّ بالأنشطة الرعويّة في الأبرشيّة (ق 272)؛ وعمداء الكهنة المسؤولين عن قطاعات الأبرشيّة وهم عين الأسقف الساهرة على "تشجيع وتنسيق العمل الرعوي المشترك" وعلى حسن سلوك الإكليروس وسير الرعايا وترتيبها وتلبية حاجاتها على اختلافها، كهنة ومؤمنين (ق 276؛ 278). ومسؤوليّة الأسقف حسن تنظيم الرعايا من خلال الكهنة لتقديس المؤمنين (ق 279 – 303).

وعلى الأسقف الأبرشي، في روح السّهر والمسؤوليّة هذه، أن يزور كامل أبرشيّته ولو مرّة كل خمس سنوات، بنفسه أو بواسطة من يوكل إليهم هذه المهمّة باسمه (ق 205). فإن كانت الأبرشيّة ضمن الرقعة البطريركيّة، يقدّم تقريراً في حالة الأبرشيّة كل خمس سنوات للبطريرك ويرسل نسخة عنه إلى الكرسي الرسولي في أقرب وقت (ق 206 البند 1)، وإن كانت خارج الرقعة البطريركيّة يرسل هذا التقرير إلى الكرسي الرسولي ونسخة عنه إلى البطريرك في أقرب وقت (ق 206 البند 2).

هو يمارس سلطانه باسم المسيح، ويحكم الأبرشيّة كنائب المسيح ومندوبه (ق 178). فمثاله إذاً المسيح المصلوب في عظم حبّه للخراف، وقد استشهد لأجلهم. والأسقف أيضاً يلبس الأحمر كعلامة لهذا التماثل في الشهادة والاستشهاد لأجل الخراف. مرجعيّته إذاً المسيح وهدفه خلاص الناس، كل الناس (را ق 192).

وهكذا يفعّل الأسقف الأبرشيّة بمحبّة ومحاسبة، وحزم وليونة، وروحانيّة وإدارة، ومسؤوليّة وخدمة، (...)، لأنّه رجل القيادة والرؤيا والقرار. لا تجتمع كل هذه المعطيات إلاّ في من يحبّ المسيح والمؤمنين، ليوصله إليهم ويأتي بهم إليه. هذا هو المرشّح للأسقفيّة ليكون مشروع البطريرك في الكنيسة البطريركيّة. من هو البطريرك؟

ثالثاً – انتخاب البطريرك

1 – تعريف

البطريرك أسقف يترأس كنيسة بطريركيّة لها تاريخها وتقاليدها الكنسيّة والثقافيّة العريقة في القدم (ق 55 و28). فهو قائد، "أب ورأس"، يرعى الكنيسة البطريركيّة سليلة المجامع المسكونيّة الأولى والتقليد الكنسي برمّته. تحتّم عليه خطورة موقعه الخبرة والمعرفة والعلم في المعتقد وتاريخ كنيسته والكنيسة الجامعة وتقليدها وتقليد الشرق بكامله لارتباطه الوثيق ببعضه البعض. إنّه رجل الحكمة التي يستمدّها من الله لقيادة شعبه بكلّ أمانة؛ وسيّد البيت الذي يؤدّي الحساب دائماً أمام ذاته للمسيح سيّد الكنيسة وراعيها. يجعله عظم هذه المسؤوليّة صاحب سلطان يخضع له جميع الأساقفة (ق 56) والمؤمنين. كـ"أب" لكل المؤمنين عليه احتضانهم والسّير بهم صوب المسيح، دون أن يهمل أيّاً من أولاده أينما كانوا ومهما كانت توجّهاتهم؛ فهو يحمل مسؤوليّة خلاصهم جميعاً. إن مارس دوراً غير ديني، يكون هدفه التركيز على قيمة الإنسان، والسير بمؤمني كنيسته وبالبشريّة كافّة بمثله الصالح وحكمته إلى المسيح. لا يُبَرّر أيٌّ من تصرّفاته إلاّ من خلال العمل الخلاصيّ الذي يشمل البشريّة ولاسيّما أبناء كنيسته، بدءاً بالأبعد، لأن المسيح ترك التسعة والتسعين ليعيد الخروف الضّال. إنّه "أب ورأس"، ينطلق من أبوّته نحو سلطته. لذلك هو أولاً أب ثم رأس. والرأس هو صاحب السلطة الذي يستمدّ رئاسته من أبوّته. للأب وحده أن يربّي أولاده بسلطة. متى فقد صفة الأبوّة فقد صفة الرئاسة. في الكنيسة السلطة خدمة على مثال المسيح. فالدّور الأول للبطريرك ديني ومن خلاله يمارس أدواراً تخدم الإنسان في حياته الأرضيّة صوب الملكوت.

2 – انتخاب البطريرك

عند شغور الكرسي البطريركي، يتمّ انتخاب البطريرك الجديد في سينودس الأساقفة (ق 63)، وعلى الشرع الخاص أن يضيف الصفات التي على المرشّح لمنصب البطريرك أن يتحلّى بها بالإضافة إلى ما ورد في القانون 180 عن الأسقف (ق 64). يتمّ انتخاب البطريرك حين يحصل المرشّح على أصوات ثلثي أعضاء سينودس الأساقفة القانوني الحاضرين (ق 72 البند 1). ليكون السينودس قانونيّاً يجب، بعد حذف عدد المتغيبين بعذر والمتخلّين عن المنصب (را ق 104 البند 1)، حضور ثلثي من تبقّى. والسينودس نفسه يحدّد شرعيّة التغيّب (ق 68 البند 2). إن لم يحصل أحد على ثلثي أصوات الحاضرين خلال خمسة عشر يومَ تصويتٍ، يُحال الأمر إلى الحبر الروماني (ق 72 البند 2).

إن لم يكن المُنتخَب أسقفاً، تُحفَظ السريّة المطلقة بما في ذلك عنه، حتى تتمّ إجراءات رسامته الأسقفيّة (ق 185 البند 2)، بعد تبليغه سرّاً وقبوله خلال يومين. إن لم يُجب في اليومين يفقد كل حق اكتسبه من الانتخاب (ق 74). أمّا إن كان أسقفاً فيعلنه سينودس الأساقفة وينصّبه بطريركاً بحسب مراسيم الكتب الطقسيّة (ق 75). بعد التنصيب يُعلِم السينودسُ في أقرب وقت الحبرَ الروماني بالانتخاب والتنصيب، ويرسل كتاباً "سينوداليّاً" إلى بطاركة الكنائس الشرقيّة الأخرى (ق 76 البند 1). وعلى البطريرك الجديد أن يلتمس من الحبر الروماني في أقرب وقت "الشركة الكنسيّة" بكتاب يوقّعه (ق 76 البند 2). قبل تنصيبه لا يستطيع أن يمارس مهمّة منصبه على وجه صحيح (ق 77 البند 1). وقبل أن يتلقّى "الشركة الكنسيّة" (أي الجواب من قبل الحبر الروماني بإعلان هذه الشركة مع المنتخَب الجديد)، لا يحق له أن يدعو سينودس الأساقفة إلى الانعقاد ولا أن يرسم أساقفة (ق 77 البند 2).

خاتمة

هنالك صفات عدة تتجلّى من خلال القوانين الكنسيّة على البطريرك أن يتحلّى بها، كالقيادة والحكمة والخبرة والنظرة الكنسيّة الشاملة والبعد الرؤيوي المستقبلي والفاعلية واتّخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بمشاركة ومسؤوليّة. عليه أن يكون أوسع من التّفاصيل وأدقّ من العموميّات. رجل موقف مستنير بالحقيقة بعيد الأفق وهمّه إرضاء الله والعمل على خلاص الإنسان.

في عالم اليوم، عالم المعلوماتيّة والكومبيوتر والانترنت (...)، وأمام مؤسّسة بحجم الكنيسة، وشموليّة أبعاد رسالتها وتنوّعها، لا يقدر البطريرك إلاّ أن يكون رجلاً مؤسسياً وتنظيميّاً من الدرجة الأولى، واضح الرؤيا يحدّد الأولويّات بوضوح للعمل على تحقيقها بدءاً بالأهم. من هنا أهميّة التدوين والحفظ والكتابة والدوائر التي ترافقه في كل أعماله، فيستشير ويكلّف لجان العمل التي تحيط به بنشاط وفاعلية وتحضير الملفّات في كل المجالات. إنّه رجل المبادرة والعمل المنظّم والمدوّن... أليس حافظ الذّاكرة الكنسيّة الجماعيّة من التقليد حتّى التجديد؟ هو الأب المربّي، رجل الكرامة والعنفوان الذي يتّكل على مؤمنيه وكنيسته لينظِّم ويقيم المشاريع ويحثّ أبناءه على تحمّل المسؤوليّة والكرم في ما هو الله والكنيسة والإنسان، دون أن يتعرّض لذلّ مدّ اليد، لا إلى الخارج ولا إلى غير أبناء كنيسته. هو العين الساهرة والقلب المحبّ الذي يذهب مع الخراف الأمينة إلى نجدة الخراف الضالّة من قطيعه وإلى القدوم إلى المسيح بخراف أخرى ليست من القطيع. إنّه المسؤول المتواضع والشفّاف في تعامله؛ رجل الحوار والإصغاء والاستشارة والمبادرة والقرار. يسهر على العمل على وحدة المسيحيّين بمحبّة وغيرة وانفتاح ومسؤوليّة، ويضمّ إلى رعايته المسيحيّين وغير المسيحيّين. يتحلّى بروح النبوءة وبعد النظر والجرأة على اقتحام المخاطر حيث تحتاج الكنيسة إلى إنقاذ. هل يعي من هو وما دوره البطريركي في الكنيسة والعالم؟ أليس شاهد القيامة؟

لذلك فالبطريرك رجل الحبّ حتّى الإبداع والتنسيق والتنظيم حتى البناء، والغيرة حتى القوّة وابتكار المؤسّسات، والتجرّد حتى الجرأة الحكيمة، والصلاة حتى العمل الفعّال. لأنّه رجل الله هو رجل الإنسان. يستقطب عمله المؤسسي كل الطاقات والقوى والفاعليات. هو رجل القلب المفتوح، والعقل الراجح، واليد الممدودة، والحقيقة والإصغاء، والمحبّة والتّواضع، والمسؤوليّة والخدمة.

ماذا ينقص الكنيسة البطريركيّة لتكون فاتيكاناً محلّيّاً في دوائرها التي تشمل كلّ الكنيسة حتّى آفاق الاغتراب؟ كيف يتمّ ضبط الكنيسة في الرقعة البطريركيّة وخارجها بروح رؤيويّة؟ ما هي صفات البطريرك الذي تحتاج إليه الكنيسة المارونيّة قبل أن تبحر في البحث عن الأسماء؟ هل تمّ تحديد صفات رجل المرحلة، أكان في لبنان أم في الشرق أم في العالم؟

   

تراجع الدور المسيحيّ في المشرق العربيّ للكاتب والإعلاميّ أنطوان سعد

(في ما يلي النص الذي نشرته صحيفة الاخبار اللبنانية في عددها الصادر نهار السبت 30 تشرين الاول 2010 (العدد 1257 ص. 18، 19، 20، 21). وهذا النص هو عبارة عن الورقة التي قدّمها الكاتب الاستاذ انطوان سعد إلى المشاركين في مؤتمر "إحياء الدور المسيحي في المشرق العربي"، الذي نظّمه مركز عصام فارس للشؤون اللبنانيّة بين 25 و27 أيلول الماضي في الجامعة الأميركيّة في بيروت)

مع تفاقم التراجع في أوضاع المسيحيّين وحضورهم في المنطقة العربية خلال العقود الماضية، ازداد وعي خطورة هذه القضية، وخاصة في المجتمعات العربية المعنية وكذلك في المجتمع الدولي الذي بدأ، منذ سنوات قليلة معدودة، يلتفت ويقرّ بوجود أزمة على هذا الصعيد. ولعل آخر تجليات الاهتمام الدولي سينودس الأساقفة الكاثوليك الذي دعا إليه الكرسي الرسولي في صيف عام 2009 من أجل الحضور المسيحي في الشرق الأوسط والذي انتهت أعماله الأسبوع الفائت. وتنوعت المنطلقات المسيحية لمقاربة هذا الموضوع بين قائل بوجوب أن يضطلع المسيحيون بدور مفيد لمحيطهم يجعلهم حاجة بالنسبة إليه، وبين قائل بالحق في الوجود دونما تبريره بدور، وثالث يدفع باتجاه أن يكون الحضور المسيحي غير نافر ومتبنٍّ للقضايا العربية. ويجد أصحاب النظريات الثلاث في التجربة التاريخية للعلاقات بين المسيحيين والمسلمين في المنطقة العربية الممتدة بين النصف الثاني من القرن 19 ومنتصف القرن العشرين، أمثولات عديدة لدعم آرائهم، لكنهم يتفقون على أن الرياح الليبرالية التي هبت على هذه المنطقة خلال تلك الحقبة، عموماً، كانت الراعي الأساسي لبروز المسيحيين وتقبّل المسلمين للحضور المسيحي ودوره في نشر الأفكار الديموقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين، إضافة إلى الثقافة والفن والتعليم والأدب

أنطوان سعد*

مثّل صدور «الخطي همايوني» سنة 1856، في عهد السلطان عبد المجيد، مفصلاً أساسياً في قضية مسيحيي الشرق. فهذا المرسوم الذي جاء بنتيجة ضغوط خارجية متتالية مارستها الدول الأوروبية العظمى على «الرجل المريض»، وداخلية ناتجة من أفكار الكثيرين من الإصلاحيين في السلطنة العثمانية، أعلن المساواة بين جميع رعايا السلطنة العثمانية، بغض النظر عن مللهم وأعراقهم. وقد ترك هذا القرار التاريخي أثراً بالغ الأهمية في المشهد العثماني العام: فمن جهة فتح أبواب الحياة العامة، مؤسسات دستورية وإدارية، أمام الرعايا المسيحيين في السلطنة، مشيعاً فيهم الارتياح والأمل بالمستقبل. غير أنه، من جهة ثانية، أثار استياء الأوساط الإسلامية المحافظة التي رأت فيه خروجاً على التقاليد التي تحدّد بوضوح مرتبات المجموعات الدينية داخل المجتمع الإسلامي. كما رأت فيه الأوساط نفسها تعبيراً عن ضعف السلطنة وترهلها، ما اضطرّها إلى الانصياع إلى رغبات خارجية.

غير أن التداعيات السلبية لصدور «الخطي همايوني» كانت أيضاً سريعة. وأولها بدأ في جبل لبنان سنة 1860 وتمثل بالأحداث الطائفية التي بدأت بين الموارنة والدروز، وتدخلت فيها القوات العثمانية في دير القمر وزحلة، والتي سرعان ما امتدت إلى حاصبيا ودمشق. ويكاد يجمع المؤرخون والباحثون على أن ردود فعل الأوساط العثمانية المحافظة هي ما خلق الأجواء الملائمة لارتكاب المجازر ضد المسيحيين وشجّع عمليات القتل الطائفي التي قام فيها ضباط وجنود عثمانيون بأدوار بارزة تراوحت بين عدم الدفاع عن المدنيين العزّل ونزع سلاح المسيحيين، ومن ثم تركهم فرائس سهلة للذبح والقتل والتهجير. وكذلك هي الحال بالنسبة إلى مسيحيي مناطق السلطنة الأخرى، وخاصة الأشوريين والسريان والأرمن الذين تعرضوا لمجازر متتالية في الفترة الممتدة بين الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين.

وقد أدى التدخل الدولي إثر المجازر الى وضع خاص لمتصرفية جبل لبنان وفّر لها ازدهاراً اقتصادياً وثقافياً وتربوياً، في وقت كانت فيه مصر تعيش تجربة ليبيرالية أفضل، ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر، أي مع مشاريع التحديث التي قادها حاكم مصر محمد علي بدعم من الفرنسيين وسعى الى تطبيقها من بعده بعض خلفائه، والتي اتسعت آثارها بحيث شملت بعض الولايات العربية العثمانية. وقد مثّلت تلك التجربة حاضنة مهمة للنهضة العربية التي كان المسيحيون من روّادها على كل المستويات الثقافية والسياسية وحتى الاقتصادية والتجارية.

انتهت الحرب العالمية الأولى بانهزام الإمبرطورية العثمانية، وتفككها، وبروز دول جديدة في الأقاليم العثمانية، وفقاً لعملية تقاسم النفوذ بين فرنسا وبريطانيا العظمى التي حددتها اتفاقية سايكس ـــ بيكو الموقّعة بينهما سنة 1916. ومنذ اللحظة الأولى لانسحاب القوات العثمانية، وقع خلاف كبير بين من عملوا معاً، على نحو مباشر أو غير مباشر، على التحرّر منها، بين مؤيدين لحكومة الأمير فيصل بن الحسين على كامل الهلال الخصيب، من دون استثناء جبل لبنان، ولكن مع مراعاة خصوصيته، وبين مطالبين بإقامة دولة لبنان الكبير، بـ«حدوده الطبيعية».

الخلاصة عن وضع المسيحيين في الشرق الأدنى بين نهاية الحقبة العثمانية وبداية عهود الانتداب الفرنسي أو الإنكليزي، هي أنهم تمتعوا، في مجتمعاتهم العربية وفي المدن التركية الأساسية، بوضعية وحضور ممتازين يتخطّيان، على وجه الإجمال، نسبتهم العددية على المستويات الاقتصادية والثقافية والفنية وحتى السياسية. ففي مصر، وجبل لبنان، وبيروت، وحتى في الآستانة، كان للمسيحيين مواقعهم البارزة في هذه المجالات، حيث طبعوا الحياة العامة بطابعي العصرنة والحداثة. ولا يُمكن استعادة تلك الحقبة من دون الإتيان على ذكر أدوارهم في الصحافة والأدب والفكر والسياسة. أما عوامل بروزهم، فعديدة، لكن أبرزها ثلاثة: تميزهم الثقافي الناتج من انفتاحهم على الغرب والإرساليات ومعاهدها، الجو الليبرالي في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، والحرية والليبرالية في مصر، وخصوصاً بعدما أصبحت عام 1882 تحت الحماية البريطانية، مثّلت جاذباً لكل النخب في المنطقة العربية.

مرحلة الانتداب وحركات التحرّر منه (1918 ـ 1945(

لا بد في هذا السياق من التمييز بين وضع مسيحيّي لبنان، وأوضاع المسيحيين في الدول العربية الناشئة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. ففي العراق مثلاً، برزت نزعات لدى فئة من الأشوريين للتفاهم مع الانتداب البريطاني للحصول على دولة مستقلة ممتدة بين شمال غرب العراق وشمال شرق سوريا. إلا أن هذه النزعات سرعان ما أُجهضت، وخاصة بسبب تخلّي سلطات الانتداب البريطاني عن المسيحيين بعدما كانوا قد شكّلوا منهم جيشاً (ليفيز) بغرض ترسيخ سيطرتها على العراق. ما عدا ذلك، فإن الغالبية الساحقة من مسيحيي الدول العربية انخرطت في المشاريع التحررية الرامية إلى تحرير الدول العربية من الانتداب، إلى جانب القيادات المسلمة ذات التوجه القومي، من دون أي تطلعات إلى استقلال ذاتي أو السعي إلى تحقيق شخصية متمايزة عن الأوساط التي عاشت فيها.

العهد الاستقلالي وما بعده (1945 ـ 1973)

بعد استقلال الدول العربية الثلاث، أي مصر وسوريا والعراق، حيث كان للحضور المسيحي الفاعلية الملموسة المشار إليها، تابع المسيحيون سياسة الانخراط بالكامل في الحياة السياسية إلى درجة التماهي مع سائر المواطنين في هذه الدول. وكان ميلهم الأساسي للانخراط في أحزاب ذات اتجاهات قومية ويسارية، وفي كثير من الحالات تأسيسها أو الاشتراك في تأسيسها مع نخب إسلامية أظهرت استعداداً كبيراً لتقبّل مبدأ التساوي في المواطنية بين المسيحيين والمسلمين. وفي مطلع هذه الحقبة التي شهدت امتداداً للمناخات الليبرالية السائدة في هذه الدول منذ نهاية القرن التاسع عشر، كانت مجالس قيادة الأحزاب ذات الطروحات العلمانية التي ميزت بين الدين والسياسة، على وجه الإجمال، مفتوحة أمام المسيحيين الذين شغلوا في كثير من الأحيان مواقع حساسة، ومؤثرة على اتجاهاتها، وبخاصة على المستويين الفكري والعقائدي.

وكان من الطبيعي، في ظل هذه المعادلة، أن يحافظ المسيحيون على حضورهم الفاعل في إدارات الدولة، ومؤسساتها الدستورية، وفي الصحافة والمجالات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية. كما حافظوا إلى حد ما على نسبهم المئوية بالنسبة إلى عدد السكان. واستمرت هذه الحال إلى أن بدأت الاضطرابات السياسية، وبخاصة الانقلابات العسكرية التي أدت إلى تراجع الممارسة الديموقراطية في هذه الدول، ما انعكس سلباً على المناخات الليبرالية التي مثّلت الحاضنة الأساسية للحضور المسيحي الفاعل. وقد تلى بداية مرحلة الانقلابات العسكرية نشوء دولة إسرائيل، وما رافقها من إخفاقات عسكرية للجيوش العربية التي تركت في نفوس شعوب سوريا ومصر والعراق خصوصاً مرارة وامتعاضاً وغضباً، جعلتها تتساهل مع الانقلابيين الواعدين بنهاية أزمنة الضعف والشرذمة وبقيام الدول القوية القادرة على مواجهة إسرائيل عسكرياً، مع كل ما يعنيه ذلك أو يقتضيه، بنظر الحكام الجدد، من مساومة على الحريات العامة، ومبادئ الممارسة الديموقراطية، ومناخات الليبرالية. وفي هذا المناخ، بدأ تراجع الحضور المسيحي، وإن لم يصدر قرار يستهدفه، ذلك أنّ بعض أركان الأنظمة الجديدة لم يكن ينظر بارتياح إلى دور الإرساليات الدينية المسيحية التربوي والاجتماعي، معتبراً أنها من بقايا فترة «الاستعمار»، وتؤدي دوراً مشبوهاً، ويجب التخلص منها.

صعود التيّارات الإسلاميّة وتفاقم الهجرة المسيحيّة (1973 – 2000)

في هذه الظروف، عادت الى الظهور في قلب العالم العربي ونشأت، وسرعان ما ازدهرت الحركات الإسلامية التي رأت في العودة إلى منابع الدين والتقليد الإسلامي المنفذ الوحيد لإخراج «الأمة الإسلامية» من واقعها المتردي، وزمن الانكسار والتقهقر. وقامت هذه الحركات على اعتبار الأنظمة ذات الطابع والنزعات اليسارية غريبة ومنافية لقيم الإسلام، ومن الواجب مواجهتها وإسقاطها. وعادت إلى التاريخ الإسلامي لكي تستحضر أزمنة الفتوحات والسيطرة، وتطرح معادلة بين العودة إلى الحكم الإسلامي واستعادة الأمجاد الغابرة. أما موقع الأقليات المسيحية في قلب العالم العربي الذي برأيها هو إسلامي، فيجب أن يستوحي نظام أهل الذمة إذا تعذّر تطبيقه كما ساد لقرون عديدة.

أمام هذا المعطى الجديد الذي زاد من قلق المسيحيين في الدول العربية على مستقبل وجودهم، بعدما نالت الظروف والضربات السابقة من حضورهم ودورهم البارز، تفاقمت ظاهرة الهجرة في الأوساط المسيحية لتزيد من فداحة الوضع المسيحي العربي. ولم يكن الدافع إلى تزايد الهجرة وتفاقمها مقتصراً على الخوف من تنامي الحركات الإسلامية وانتشارها الواسع في صفوف القواعد الشعبية فحسب، بل أيضاً من تراجع الأنظمة العربية عن مبادئ العلمانية التي كانت تطبقها وميلها المستجد لمنافسة هذه الحركات على قواعدها الشعبية وعلى كسب تأييد ورضى «الرأي العام الإسلامي». وإذا كانت الأوضاع الأمنية والمعيشية بالنسبة إلى المسيحيين في سوريا والعراق، في ظل حكم حزب البعث العربي الاشتراكي، بقيت مقبولة إلى حد ما، فإنها كانت صعبة في هذه الفترة في مصر، حيث ترافقت بعض التدابير الرسمية بحق القيادات الدينية المسيحية مع موجات أصولية استهدفت المسيحيين جسدياً في أكثر من مناسبة. أضف إلى ذلك التضييق على الحرية الدينية لجهة عدم التساهل في بناء الكنائس أو حتى ترميمها، وفي المقابل، تسهيل أمر بناء الجوامع والمراكز الدينية في محيط الكنائس القديمة.

انتهت الألفية الثانية على واقع صعب جداً بالنسبة إلى المسيحيين، تحوّل فيه حضورهم الفاعل والمؤثر على مجرى الحياة في الدول العربية التي يعيشون فيها والذي دام نحو قرن من الزمن، إلى وجود صامت يكاد يكون أقرب إلى النزف والاحتضار والموت البطيء.

الوجود المسيحي في مطلع القرن الحادي والعشرين

مع انبلاج فجر القرن الحادي والعشرين، بدا أن ثمة يقظة عالميّة وإقليميّة التفتت فجأة إلى وضع المسيحيين في المنطقة العربية. وحتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة في العراق، إثر التدخل العسكري الأميركي وحلفائه في هذا البلد، وما رافقه، أو نتج منه، من استهداف مباشر لمسيحيي العراق وهجرة كثيفة خطيرة، تكاثرت الكتب والتحقيقات الصحافية والدعوات إلى الالتفات لخطر خلوّ منطقة الشرق الأدنى من المسيحيين وإلى إيلاء هذه القضية الاهتمام الذي تستحقه.

بيد أن واقع حال المسيحيين في هذه المنطقة لا يزال دقيقاً جداً والصعوبات التي تواجهه خطيرة، والتدهور في أعدادهم وحضورهم لا يزال مطرداً. وفي مقاربة واقعية لأوضاعهم، يبدو أن القضية قاربت حداً قد يكون من الصعب إنقاذه إذا لم تتوافر معطيات جديدة تسهم في توفيرها الدول العربية بالدرجة الأولى، والأسرة والمنظمات الدولية بالدرجة الثانية، إضافة إلى المجهود الاستثنائي الذي يجب أن يبذله المسيحيون أنفسهم الذين يتعيّن عليهم أن يتجاوزوا هواجسهم ومخاوفهم وينكبّوا على استنباط الوسائل الناجعة لانبعاثهم في الأرض التي ولد عليها السيد المسيح.

الأراضي المقدسة: تراكم الضغوط وتصاعد الهجرة

يبقى للحضور المسيحي في ما يتعارف على تسميته الأراضي المقدسة، الموزعة اليوم بين إسرائيل والمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، رمزيته الكبرى نظراً إلى أنها كانت مسرح ولادة الديانة المسيحية ونشأتها. هذه الرمزية هي الدافع الأساسي لاستمرار تعلق المسيحيين الفلسطينيين، كما المسيحيين في كل أنحاء العالم، بتأمين استمرار الحضور المسيحي في الأراضي المقدسة، على رغم التجارب الصعبة التي مرت ولا تزال تمر عليهم. وهذا ما يفسّر كثافة حضور المؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية المسيحية الكاثوليكية وغير الكاثوليكية في القدس وبيت لحم والعديد من المناطق الفلسطينية.

كان المسيحيون الفلسطينيون في طليعة من تنبهوا لمشاريع الاستيطان اليهودية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى. وعملوا على نشر التوعية بين السكان وتحذيرهم من مغبة بيع أراضيهم للوافدين من أوروبا وغيرها من خلال مطبوعات وحملات توعية وجولات على المدن والقرى. وشاركوا بفاعلية في كل الجهود الرامية إلى مواجهة الخطر على بلادهم على كل المستويات، وتشاركوا مع الفلسطينيين المسلمين في تحمل المآسي الناتجة من حروب عام 1948 والمحن التي تلتها والتي لا تزال تستهدف الفلسطينيين في الأراضي المقدسة.

يُقدّر عدد الفلسطينيين المسيحيين المنتشرين في العالم اليوم بمئات الآلاف، غير أنهم في البلاد التي كانت مهدهم كدين وحضارة يوشكون على الاندثار، نتيجة عوامل مثل تنامي الأصولية وغياب الحرية والديموقراطية، وبعضها مرتبط بنشوء دولة إسرائيل التي هجّرت قسماً كبيراً منهم سنة 1948، وبالأحداث العسكرية والسياسية والاجتماعية الناتجة من الأعوام التي تلتها. وبحسب التقديرات الحالية، يناهز عدد المسيحيين الفلسطينيين المقيمين في الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية الخمسين ألف نسمة، موزعين بين الضفة الغربية والقدس التي يقطنها سبعة وأربعون ألفاً، وقطاع غزة الذي يقطنه ثلاثة آلاف مسيحي فلسطيني. وقياساً إلى عدد السكان الفلسطينيين، يمثّل المسيحيّون ما نسبته 1.4 في المئة من جميع الفلسطينيين في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية. في المقابل، يصل عدد المسيحيين العرب في إسرائيل إلى مئة وسبعة عشر ألف نسمة من مجموع 6.8 ملايين نسمة، أي نحو 1.7% من عدد سكان إسرائيل، فيما تصل نسبتهم إلى ثمانية في المئة من مجمل العرب المقيمين في الدولة العبرية منذ سنة 1948.

وفي مقارنة مع الربع الأخير من القرن التاسع عشر، يبدو الهبوط كبيراً على المستوى الديموغرافي. ففي عام 1894، كان هناك، بحسب الإحصاءات العثمانية، 42,871 مسيحياً أو 13.3 في المئة من مجموع سكان فلسطين الذي كان يبلغ في ذلك الحين 322,338 نسمة. وفي عام 1948، كان عدد المسيحيين مئة وخمسة وأربعين ألف نسمة، أو ما نسبته 7.6 في المئة من مجموع السكان البالغ عددهم آنذاك 1,908,724 نسمة. وبعد أحداث تلك السنة، بقي نحو أربعة وثلاثين ألف فلسطيني مسيحي في إسرائيل، بينما نزح ما يقارب الستين ألفاً إلى لبنان والأردن خصوصاً، أي نحو 41.3 في المئة من المسيحيين الفلسطينيين. أما عدد المسيحيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأولى في 1948، فكان 51063 نسمة، أي أكثر بقليل من عددهم هناك اليوم، فيما تضاعف عددهم في إسرائيل أكثر من ثلاث مرات، خلال الستين سنة المنصرمة، على رغم السياسات الإسرائيلية الرامية إلى استبدالهم بالمهاجرين اليهود في بعض المناطق ذات الرمزية بالنسبة إلى إسرائيل، وبخاصة في القدس حيث لم يبق اليوم سوى 37.5 بالمئة من عدد المسيحيين المقادسة مقارنة مع عام 1944.

العراق: قلق على الوجود

عند سقوط الدولة العثمانية ودخول العراق تحت سلطة بريطانيا، كانت العلاقات المسيحية ـ الإسلامية في هذه البلاد، كما في معظم الدول العربية، مقبولة، باستثناء المرحلة التي شهدت، في مطلع الثلاثينيات، انتفاضة الأشوريين وقمعها بطريقة شديدة العنف، ما أدى إلى آلاف الضحايا.

بعد تلك المأساة التي حلّت بالأشوريين، وصحبها تبرّؤ رسمي من جانب قيادات دينية كلدانية وإعلان صريح منها بالالتصاق بالدولة المركزية وبالهوية العربية للعراق، قام القادة الروحيون والسياسيون المسيحيون بدور مهم للحؤول دون الطموحات التركية الرامية إلى اقتطاع الموصل وضمه إلى أراضيها، فساهم هذا الموقف في تأكيد دورهم العراقي الوطني. وبما أنهم كانوا، بفضل الإرساليات الدينية الغربية والمؤسسات التربوية التي أنشأوها، يتمتعون بمستوى عال من الثقافة والتحصيل العلمي، أنيطت بهم مهمات بارزة، وتبوّأ بعض وجهائهم وزارات أساسية في الدولة العراقية، مثل وزارة المال، ومراتب في الإدارة ومرافق الدولة غير الحساسة. فالدرجات العالية في الجيش وفي مجمل دوائر الدولة الحسّاسة بقيت محظورة عليهم حتى الحرب الطاحنة مع إيران في الثمانينيات.

أثناء حكم حزب البعث العربي الاشتراكي، تمتع المسيحيون بهامش أكبر من الحريات الدينية، وبشيء من الرعاية الرسمية لدور العبادة والمؤسسات الدينية. وبرز عدد قليل من الشخصيات المسيحية على الساحة السياسية العراقية، أهمها على الإطلاق طارق عزيز الذي تسلّم منصبي وزارة الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء، والأخير أعلى منصب شغله مسيحي في العراق. غير أن مجلس النواب في هذه الدولة شهد تراجعاً للحضور المسيحي، علماً بأن نسبة المسيحيين من مجمل عدد سكان العراق قد ارتفعت بين هذين التاريخين من نحو 3.1 إلى 3.5% بين 1953 و1984.

تداعيات حرب الخليج الأولى سنة 1990 ـ 1991، أرخت بظلالها السلبية على الاتجاهات العلمانية لنظام البعث، إذ وجد الرئيس العراقي صدّام حسين أن لا مفر أمامه من لعب ورقة العصبية الإسلامية لاستنهاض شعوب الدول العربية المحيطة به ضد أنظمتها التي تحالفت مع الدول الغربية لمواجهته إثر اجتياحه الكويت في آب 1990.

بعد ذلك أتى حصار العراق ومن ثم احتلاله ليفاقم الهجرة المسيحية، ولا سيما عندما أخذت عمليات التفجير والقتل والخطف تستهدف المسيحيين ودور العبادة والمؤسسات المسيحية. وقد تركزت الاعتداءات عليهم في بغداد والموصل، ما أدى الى موجات نزوح جماعية منهما، وكذلك من البصرة حيث تراجعت أعدادهم تراجعاً ملحوظ، من غير أن تتمكن السلطات الرسمية العراقية والمحتلة من اتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتهم. في المقابل، سعت حكومة إقليم كردستان ـ العراق، إلى تشجيع مَنْ يهاجر إليها من المسيحيين على البقاء في هذا الإقليم، من خلال توفير أجواء من الحماية والاستقرار والحرية الدينية الأوسع. وقد كان للتوجه العلماني السائد في الإقليم الكردي جاذبيته الكبيرة بالنسبة إلى المسيحيين القلقين من تنامي الأصولية في بقية الأقاليم العراقية، في حملهم على اختياره ملاذاً.

يُقدّر المتابعون لملف الوجود المسيحي في العراق أعداد الذين هجروا هذا البلد من المسيحيين بسبب أعمال العنف والاستهداف وغياب الاستقرار الأمني بنحو 250 ألف نسمة من أصل عدد لم يكن من السهل تحديده لعدم توافر أرقام ومعلومات دقيقة عن توزّع العراقيين طوائفياً في الإحصاءات التي كان يجريها النظام العراقي السابق. ويرى المتابعون أن ما يقارب الـ 800 ألف مسيحي، كانوا لا يزالون يعيشون على الأراضي العراقية عشية الهجوم الأميركي على العراق في آذار عام 2003، معظمهم من الطائفة الكلدانية الكاثوليكية. ويتمثل المسيحيون العراقيون اليوم بخمسة نواب في مجلس مؤلف من 275 نائباً وبوزير واحد في الحكومة الفدرالية.

مصر: الوضع الصعب

رغم أن المسيحيين المصريين يمثّلون المجموعة المسيحية الأكبر في المشرق العربي التي قد يتجاوز عدد أبنائها عدد كل المسيحيين في منطقة الشرقين الأدنى والأوسط، ورغم أن نسبتهم داخل المجتمع المصري هي من الأعلى بين الأقليات المسيحية في الدول العربية، فإن وضع المسيحيين في مصر قد يكون الأصعب على الإطلاق. فهذه المجموعة تشكو من تمييز يستهدفها على كل الصعد، وبخاصة على المستويين الشعبي والسياسي. كما أن ثمة شكوى جدّية من حرية ترميم المباني الدينية القديمة، ومن قيود صارمة تُفرض لمنع بناء كنائس جديدة ومراكز اجتماعية تابعة للكنيسة يفترضها النمو السكاني الطبيعي للأقباط.

فبحسب الكنيسة القبطية، يمثّل المسيحيون نحو عشرة في المئة من المصريين البالغ عددهم نحو 80 مليون نسمة، أغلبيّتهم الساحقة من الأقباط الأرثوذكس. في المقابل، تشدّد الإحصاءات الرسمية على أن نسبتهم لا تتجاوز الستة في المئة من السكان. ويبدو الإجحاف أو التهميش السياسي واضحاً للغاية، فيما لو جرت المقارنة بين نسبتهم العددية ونسبة تمثيلهم في مختلف المؤسسات الدستورية والحكومية والإدارية والقضائية المصرية. إذ من أصل أربعمئة وأربعة وخمسين نائباً يؤلفون مجلس الشعب المصري، ليس هناك سوى ستة نواب مسيحيين، واحد منهم منتخب على اللوائح المتنافسة، وخمسة معيّنون. وإذا كانت الحكومة تضم وزيرين مسيحيين من أصل أربعين، فإن حضور المسيحيين في المناصب الإدارية العليا وفي مواقع النفوذ الاقتصادي، أفضل نسبياً. غير أن هذه النسبة تتضاءل كثيراً في الجسم القضائي حيث تُقفل الأبواب على وجه الإجمال أمام المسيحيين. ولا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة الهجرة لم تعرف طريقها إلى مسيحيي مصر إلا ابتداءً من الخمسينيات مع صعود التيارات الأصولية الإسلامية والتدابير الاشتراكية لعهد جمال عبد الناصر.

لم تكن تلك حال المسيحيين في مصر في العقود الثلاثة الأولى التي تلت سقوط الإمبراطورية العثمانية. فحتى سقوط الملكية سنة 1952، حافظ المسيحيون على مواقعهم المتقدمة في الميادين لها، بما فيها الميدان السياسي، التي كانوا قد شغلوها في العقود الثلاثة السابقة لانهيار السلطنة. وقد كان للدور البارز الذي قام به الأقباط في مصر في مرحلة النضال من أجل الاستقلال بعد الحرب العالمية الأولى في إطار «حزب الوفد» برئاسة سعد زغلول، أثره الأكبر في تأمين حضور مسيحي فاعل في الحياة السياسية المصرية. فقد

انخرط المسيحيون بكثافة في هذا الحزب، وشغلوا مواقع أساسية فيه، وشاركوا بطريقة فعالة في المواجهة السياسية التي خاضها المصريون من أجل الحصول على الاستقلال. وسادت البلاد في ذلك الحين نزعة قومية عربية مصرية قائمة على مبادئ وطنية لاطائفية أتاحت للأقباط تعزيز وجودهم في الإدارات العامة للدولة وفي الحكومات المتتالية التي ألّفها حزب الوفد بما يتناسب مع مقدراتهم الثقافية والفكرية والعلمية. فأسندت إليهم وزارات مهمة مثل الخارجية والمال، وانتخب، بين عامي 1928 و1931، القبطي، ويصا واصف، رئيساً لمجلس النواب شاغلاً بذلك المنصب الثاني في البلاد بعد الملك. في ظل الانقسامات العميقة داخل حزب الوفد، ولدت حركة الضباط الأحرار التي انقلبت على الملكية وأطاحتها في تموز 1952. وبما أن هذه الحركة خلت تقريباً من أي ضابط أو قيادي مسيحي، فقد خرج المسيحيون المصريون لأول مرة من اللعبة السياسية الوطنية. وعلى رغم العناوين القومية النازعة نحو العلمانية التي حملها النظام الجديد، فإن أركانه أبدوا سلبية ضد النخب السياسية والاقتصادية القبطية واعتبروها جزءاً من النظام الملكي البائد، فحاربوها على نحو مباشر أو غير مباشر.

رغم مضايقات النظام الجديد والتدابير الاشتراكية التي اتخذها تباعاً، وطالت جزءاً غير يسير من ممتلكات الكنيسة والأقباط وضربت المبادرة الفردية التي يفيد منها أبناء الأقليات عادة، لم يستهدف زعيمه جمال عبد الناصر المسيحيين أو يضطهدهم. فقد استمر تعيين وزراء أقباط في الحكومة ومديرين منهم في مواقع مهمة من الإدارة المصرية، إضافة إلى تعيين عشرة نواب مسيحيين في مجلس الشعب. غير أن سياسة علمنة الدولة أدت من خلال إلغاء مجالس الملّة والمحاكم الروحية إلى ضرب الأطر التي حفظت الهوية القبطية وحمتها من الذوبان والاندثار في القرون الماضية. فأضحى الأقباط من دون حماية أو إطار يحفظ لهم خصوصياتهم وشخصيتهم وسط غالبية إسلامية غير متسامحة معهم على وجه الإجمال، ونظام سياسي جديد ابتعد عن النظرة الليبرالية التي اعتنقتها النخبة السياسية الحاكمة السابقة تجاه قضايا كثيرة، ومنها قضية الأقباط المصريين. وقد كانت الفئات المسيحية غير القبطية أول من تأثر بالتدابير الاشتراكية وبالعناوين القومية العربية الصارمة التي أحدثت تبدلاً فجائياً في الصورة الكوزموبوليتية للمدن المصرية الأساسية، وبخاصة الإسكندرية والقاهرة.

انقلاب الرئيس أنور السادات على سياسات سلفه الاقتصادية وبعض تدابيره الإدارية، ومن بينها عودة مجالس الملة، أعاد للمسيحيين جزءاً من المنظومة التي ازدهر دورهم فيها في عهد الملكية. غير أن بدء سياسة انفتاح السادات على إسرائيل والعالم الغربي ترافق مع اتجاه لديه لمهادنة الإخوان المسلمين في مصر ومحاولة استمالتهم لعهده من خلال تشريعات تستوحي التقليد الإسلامي، مثل اقتراح مشروع قانون يقضي بإعدام المرتد عن الإسلام سنة 1977 وإثارة نقاش سنة 1980 حول اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع بدلاً من أن تكون مصدراً أساسياً في التشريع كما كانت في السابق.

أما وضع المسيحيين في عهد الرئيس حسني مبارك، الذي يعدّ في معظم نواحيه امتداداً لعهد سلفه، فقد شهد تحسناً نسبياً في أوضاع رجال الأعمال الأقباط راجعاً الى السياسة الاقتصادية الليبرالية التي تتبعها الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي. بيد أن هذا التحسن لم تقابله أي إصلاحات جدية على المستوى السياسي والاجتماعي. ولا يزال حضور المسيحيين في هذا المجال دون ما تفترضه نسبتهم العددية، وعرضة للاستهداف من دون حماية أمنية جدية. فليس من النادر أن يتطور أي إشكال بين مواطنين مصريين مسلمين ومسيحيين إلى أحداث عنف تطال المراكز الدينية المسيحية بالحرق والتكسير.

الأردن: رعاية ملكيّة ووضع خاص

للمسيحيين في الأردن ولنوعية العلاقات التي تربطهم بالمملكة الهاشمية ولموقعهم في المجتمع الأردني وضع خاص مختلف كثيراً عن أوضاع المسيحيين في كل الدول العربية المحيطة بهم. فمن جهة، يتمتع هؤلاء بمكانة محترمة وبرعاية ملكية خاصة تترجمها نسبة تمثيلهم في مجلس النواب التي تفوق نسبتهم العددية من الشعب الأردني، وتصل إلى حد انتخاب مسيحي في الهيئة الإدارية لأحد الأحزاب التابعة للإخوان المسلمين، في سابقة لا مثيل لها في كل التنظيمات الإسلامية. لكن من جهة ثانية، يشعر المسيحيون في الأردن بوجود منحى، ولا سيما في الأوساط الرسمية التي يمتد إليها تأثير التيارات الإسلامية، لتأكيد الهوية الإسلامية الغالبة، وخصوصاً على المستوى التربوي وبالتحديد في التعليم الرسمي، حيث يطغى الطابع الإسلامي على المواد التدريسية، بدءاً بكتاب التاريخ وصولاً إلى محاولة التأثير على الكتاب الديني المسيحي.

تُقدّر نسبة المسيحيين في الأردن بين ثلاثة وأربعة في المئة من إجمالي السكان البالغ ستة ملايين نسمة. وبحسب دراسة تضمنت إحصاءات تقريبية، نشرتها الكنيسة الكاثوليكية، عشيّة زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر في أيار 2009 للأردن، فإن عدد المسيحيين الأردنيين وصل إلى 250 ألفاً، بينما يتراوح عدد المقيمين منهم داخل الأردن بين 170 و190 ألفاً. وعزت الدراسة أسباب تراجع عدد المسيحيين في الأردن إلى عوامل عدة، منها ما يرتبط بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والخصائص الثقافية والمهنية، إضافة إلى جاذبية الدول التي هاجروا إليها.

وينتمي المسيحيون الى الكثير من الاتجاهات السياسية، منها المحافظة والليبرالية ومنها القومية واليسارية، ويقومون بدور مهم في الحياة الاقتصادية والثقافية وفي المهن الحرة. وهم ناشطون أيضاً في الحركة النقابية. وبرزت أهمية الدور الذي يقوم به المسيحيون في الأردن على المستوى السياسي بانتخاب أول مسيحي، عزيز مساعدة، في الهيئة الإدارية لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن) وإعلان مسؤولي الحزب استعدادهم ليس فقط لترشيح مسيحيين على قوائمه بالانتخابات المقبلة، للمرة الأولى في تاريخ الحزب الذي تأسس رسمياً عام 1992، بل حتى لقبول دخول أعضائه المسيحيين في هيئته القيادية العليا، وهي سابقة جديدة من نوعها في تاريخ الأحزاب الإسلامية في المنطقة.

يمكن القول إن للمسيحيين موقعاً متميزاً في الأردن على جميع المستويات. ويدين كثير من الأردنيين بهذا الموقع للأسرة الحاكمة الهاشمية المنحدرة من عائلة نبي المسلمين. فالشرعية الدينية التي تتمتع بها هذه السلالة مكّنتها من إعطاء ما ارتأته مناسباً للأقلية المسيحية من دون خشية التعرض لأي تشكيك بأرثوذكسيتها السنيّة. لقد أدرك الهاشميون باكراً الدور المهم لهذه الأقلية على صعيد التحديث ومواكبة العصر، وعلى الأخص في استيعاب أفكار الحداثة وقولبتها وتقديمها للمجتمع الأردني بطريقة متناسبة مع تطلعاته ونمط حياته تحترم خصوصياته وقيمه. ويتناقل الأردنيون المسيحيون أن العلاقات المميزة مع الأسرة الهاشمية بدأت مباشرة بعد انتقالها إلى منطقة شرق الأردن من الحجاز، وأن الميسورين والوجهاء منهم راهنوا عليها ودعموها مالياً وسياسياً واجتماعياً في فترة كانت لا تزال تحتاج فيها إلى كل أنواع الدعم، قبل أن تتمكن من الإمساك بالوضع وفرض سيطرتها القوية على ما أصبح في ما بعد المملكة الأردنية. ولا يزال رهان المسيحيين الأردنيين كبيراً على العرش الهاشمي الذي يعتبرونه ضمانة لهم في مجتمع تنشط فيه دعوات التطرف الديني.

سوريا: مساواة من حيث المبدأ

المفارقة في واقع المسيحيين في سوريا هي أنهم يتمتعون نظرياً وعملياً بوضع جيد نسبياً، قد يحسدهم عليه عدد كبير من مسيحيّي الدول العربية، ومع ذلك فإن ميلهم وإقدامهم على الهجرة لا يقلّان عن المنحى السائد في هذه الدول. ذلك أن وجودهم في دولة لا تزال تحمل عناوين وشعارات علمانية، على رغم موقع الدين الإسلامي الأساسي في الدستور السوري وفي قلب الحياة اليومية للسوريين، وفي ظل نظام يسيطر عليه حزب البعث غير المتشدد دينياً، وإنما سياسياً وأمنياً، لا يجعلهم عرضة للاستهداف السهل من جانب القوى الإسلامية المتطرفة، كما هي الحال في معظم الدول العربية. غير أن القلق على الوجود والحضور والحنين إلى الدور يقضّ مضجعهم ويجعلهم يلتمسون أي فرصة تؤمّن لهم ولأبنائهم مستقبلاً آمناً وحياة كريمة، بعيداً عن تعقيدات العالم العربي وأزماته المستعصية.

بخلاف سائر المسيحيين في الدول العربية، باستثناء لبنان، لم ينخرط المسيحيون السوريون بكليّتهم في النضال من أجل الانتهاء من الانتداب الفرنسي. إذ على رغم انغماس نسبة عالية من نخبهم في التيارات والأحزاب ذات الاتجاه الاستقلالي، بدا فريق منهم مرتاحاً للانتداب الفرنسي ولم يظهر إصراراً على الانتهاء منه سريعاً. وهذا ما ترك في الفترة السابقة للاستقلال أثراً سلبياً على العلاقات بين هذا الفريق من المسيحيين الذين كانوا قلقين من أن تراجع النفوذ الفرنسي قد يعيدهم إلى وضعية أهل الذمة التي عانوا منها في الدولة الإسلامية حتى سقوط الإمبراطورية العثمانية سنة 1918، من جهة، وبين مسلمين سوريين تعززت لديهم الشكوك من نيات شركائهم في الوطن ومن انتماءاتهم.

مع انتهاء الانتداب الفرنسي سنة 1943، مثّل وجود النخب المسيحية في المجموعة الأساسية التي خاضت النضال ضده جسر عبور للمسيحيين للمشاركة في النظام الديموقراطي الذي تمسكت بإرسائه مجموعة النخب الليبرالية المثقفة السورية. وبما أن هذا النظام وعملية استكمال بناء الدولة يقتضيان وجود كوادر ونخب متعلمة، وجد المسيحيون الذين كانوا في ذلك الحين يمثّلون نحو عشرين بالمئة من الشعب السوري أن الفرصة متاحة أمامهم لتأكيد حضورهم في مؤسسات الدولة التي كانوا قد دخلوا إليها أسوة بغيرهم من الأقليات السورية في العصر الفرنسي. وكان من الطبيعي أن يكونوا مرتاحين إلى أوضاعهم في مرحلة ما بعد الاستقلال وأن يتبوّأ بعض نخبهم مناصب مهمة مثل فارس الخوري الذي انتخب رئيساً لمجلس الشعب وعيّن رئيساً لمجلس الوزراء أكثر من مرة.

وفي تلك الفترة القصيرة التي تميزت بالديموقراطية والليبرالية والحريات العامة والانفتاح، أدّى المسيحيون السوريون أدواراً مهمة في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة، ومثّل زعماء لهم ركائز لنخبة حاكمة تمسّكت بتلك القيم. غير أن هذه الحال ما لبثت أن تغيّرت نسبياً بعد الانقلاب العسكري الذي نفّذه حسني الزعيم عام 1949 ضد النخبة الاستقلالية ذات التوجه الليبرالي. كذلك تغيّرت الحال بعد تنامي نفوذ جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر، ثم توسع نشاطها وتأثيرها لكي يشمل الأقطار العربية المجاورة، ومنها سوريا. واستفاد الإخوان من عصر الانقلابات الذي بدأه الزعيم، لمباشرة الضغوط من أجل أسلمة الحياة السياسية، بدءاً من مطالبتهم باعتبار الإسلام دين الدولة. وحقق نواب الإخوان نجاحاً جزئياً، إذ أقرّ مجلس الشعب السوري سنة 1950 مبدأ اعتبار الشرع الإسلامي مصدراً أساسياً للتشريع وبأن دين رئيس الدولة هو الإسلام، لكنه رفض اعتبار الإسلام دين الدولة، وتمسك بالمادة نفسها من الدستور السوري التي تنص على احترام الدولة لكل الديانات ولحرية العبادة ولاستقلالية أحوالها الشخصية.

ورغم أنه كانت لمرحلة الانقلابات في سوريا بعض الجوانب الإيجابية بالنسبة إلى المسيحيين على مستوى تخفيف نفوذ رجال الدين المسلمين على الحياة العامة في سوريا، فإن الجوانب السلبية لم تكن قليلة. فالحكومات العسكرية والاضطرابات حملت العديد من النخب المالية والثقافية السورية على ترك بلادها طلباً للديموقراطية والليبرالية الاقتصادية والحريات والاستقرار. وتعرضت المؤسسات الاجتماعية والتربوية المسيحية في سوريا للعديد من المضايقات في هذه الفترة، تحت عناوين التعريب والانصهار التي جعلت المسيحيين يشعرون بأن العلمنة السورية لا هدف لها سوى استهداف التضييق على خصوصيات المسيحيين وعلى حرياتهم الدينية

مثّل وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الحكم في آذار سنة 1963، محطة حاسمة في تاريخ المسيحيين في سوريا، إذ إنه قضى من جهة على ما بقي لهم من قدرات وفرص اقتصادية من خلال الاشتراكية، ومن دور من خلال تأميم المدارس والمؤسسات الاجتماعية، فهاجر العدد القليل الباقي من نخبهم المالية إلى لبنان. من جهة أخرى، أرسى النظام الجديد سياسة علمانية أتاحت للمسيحيين فرصاً متساوية من حيث المبدأ مع غيرهم من المواطنين السوريين المنتمين الى الأديان الأخرى. وفي ظل هذا النظام الذي أحكم حزب البعث قبضته عليه، توافرت للمسيحيين السوريين درجة متقدمة من المساواة وحرية العبادة والاستقرار الأمني، فشغلوا مواقع عديدة مهمة في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والدبلوماسية والإعلامية.

لذلك يمكن القول اليوم إن المسيحيين السوريين ينفردون عن أقرانهم في الدول العربية الأخرى بأنهم موجودون في قلب النظام السوري، إضافة إلى تمثيلهم في مجلس النواب، حيث يشغل النواب المسيحيون السوريون سبعة عشر مقعداً من أصل 252، ومجلس الوزراء الذي يضم ثلاثة وزراء مسيحيين. علماً بأن نسبة السوريين المسيحيين تصل الى نحو 10 في المئة، بحسب التقديرات غير الرسمية، من الشعب السوري البالغ نحو عشرين مليون نسمة.

وكما جميع المسيحيين في الدول العربية، ثمة قلق من تزايد هجرتهم التي ارتدت طابع النزف ابتداءً من مطلع الثمانينيات، وخصوصاً من حلب والحسكة وبعض المناطق التي كان لهم حضور بارز فيها. أما الأسباب، فهي نفسها أيضاً وترتبط ارتباطاً مباشراً بقضيّة الديموقراطية وحقوق الإنسان وغياب المساواة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية والقلق من تنامي الأصولية الإسلامية. وممّا يزيد من هذه المخاوف العدائية التي يظهرها الإسلاميون حيالهم والأسئلة التي يعززونها لديهم عن مصيرهم إذا تغيرت الأوضاع في سوريا.

لبنان واسطة العقد

اعتُبر لبنان منذ 1920 الدولة العربية التي أُنشئت من أجل المسيحيين المقيمين على أرضه، وبخاصة الموارنة الذين بذلوا جهوداً جبارة لتحقيقها، مستفيدين بالطبع من ظروف مؤاتية لم يكن من دونها ممكناً مجرد التفكير باحتمال نشوئها. غير أن من المجحف بحقهم في المقابل، إعطاء الفضل كله للظروف السياسية الدولية والإقليمية التي عرفوا كيف يستفيدون منها ويسخّرونها من أجل إنجاز مشروعهم. فمنذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، تبلورت فكرة الكيان اللبناني المستقل بحدوده ومساحته القريبة من حدود ومساحة دولة لبنان الكبير التي أعلنها الجنرال هنري غورو، وفق ما تلحظه المذكرة التي قدّمها البطريرك إلياس الحويك للمسؤولين في الكرسي الرسولي وفرنسا إبان سفره إليهما سنة 1905.

الديناميكية التي مثّلت البطريركية المارونية حجر الزاوية فيها والمفكرون والمثقفون والسياسيون عمادها، أثمرت عن تحقيق لبنان الكبير سنة 1920. وقد انخرطت هذه الديناميكية في مشروع قيام الدولة اللبنانية بمرافقها ومجالاتها كلها: الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية والصحية. ولم يطل الأمر حتى حقق لبنان موقعاً مميزاً في محيطه في المجالات المشار إليها وتحول إلى واحة حداثة في قلب منطقة كانت لا تزال ترزح في واقع ما قبل مفهوم الدولة.

وبعدما مثّل الدور المسيحي القوي، منذ نشأة لبنان الكبير وصولاً إلى نهاية حقبة السيطرة السورية على القرار السياسي في لبنان، محط استهداف من جانب القيادات والأوساط الإسلامية والقوى الإقليمية المتحالفة معها، اعتبره بعض المسيحيين اللبنانيين مبرمجاً، ثمة توجه إسلامي لبناني لإعادة الاعتبار لهذا الدور. وسواء كان هذا التوجه ناتجاً من وعي لأهمية الدور المسيحي أو من تداعيات الاحتقان المذهبي في المنطقة الذي ينعكس تجاذباً للطرف المسيحي في لبنان ومحاولة لاستمالته بغية تحقيق تقدم بالنقاط على الفريق الآخر، فإن هذا الواقع يجد ترجمة إيجابية إلى حد ما.

غير أن هذه الترجمة تقيّدها اعتبارات كثيرة، منها ما هو مرتبط بالمعادلة السياسية الدستورية الناتجة من وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، ومنها ما هو مرتبط بذهنية القيادات السياسية الإسلامية وطريقة التطبيق الانتقائية وبالتوازنات التي تحكمت بهذا الاتفاق وبالتدابير والسياسات المتبعة خلال أعوام الوصاية السورية على لبنان، ومنها ما هو متعلق بنتيجة الصراعات والحروب على النفوذ بين القيادات المسيحية في السنوات الأخيرة من الحرب اللبنانية التي وضعت أوزارها في نهاية عام 1990، ومنها ما هو عائد الى المتغيرات الديموغرافية التي أثّرت على الأوضاع اللبنانية.

لقد قيّدت وثيقة الطائف رئيس الجمهورية وقلّصت صلاحياته إلى حد كبير، مقابل تقوية موقعي رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء داخل المعادلة الدستورية والسياسية الحاكمة. كذلك أدى ارتباط قيادات إسلامية مؤثرة بالقيادة السورية التي أحكمت أجهزتها الأمنية وقواتها العسكرية سيطرتها على كامل المرافق الرسمية اللبنانية الدستورية والإدارية، إلى تهميش شبه كامل للدور المسيحي خلال الأعوام الممتدة بين 1992 و2005.

مثّل انسحاب القوات السورية من لبنان فرصة ثمينة لبداية استعادة المسيحيين دورهم. ففضلاً عن الآثار المباشرة لذلك الانسحاب من حيث إنه حرّر الزعماء المسيحيين المعارضين لدمشق من القيود والضغوط التي فرضت عليهم، وعلاوة على أن الانسحاب سمح لهم على الأقل بتحويل جهودهم من محاربة السوريين الى العمل على استرجاع الدور المسيحي، فإن الانسحاب تزامن مع متغيّرين مهمّين. المتغيّر الأول تمثّل في تزايد الوعي لدى بعض النخب الفكرية والثقافية الإسلامية لأهمية الدور المسيحي، والثاني في تفاقم النزاع السنّي ـ الشيعي في المنطقة واقتراب شبحه من لبنان. وهذا ما أدّى الى تنافس بين قيادات الطرفين على كسب المسيحيين في هذا النزاع الجديد، وذلك عبر الإعراب عن الاستعداد للتراجع عن المواقف التي سبق لها أن اتخذتها تجاه «الهيمنة المسيحية» أو «المارونية السياسية» على النظام اللبناني.

لكن هذه الفرصة ما لبثت أن تراجعت أمام تطورات عدة لم تكن في مصلحة المسيحيين اللبنانيين، كان من بينها التأزم السني ـــــ الشيعي في المنطقة والذي ترك أثراً مزدوجاً ومركّباً على الدور المسيحي في لبنان. ففيما عزز ذلك التأزم، من جهة، فرصة استعادة هذا الدور، فإنه من جهة أخرى، استجلب مداخلات سياسية ومالية من القوى الإقليمية والدولية استفادت منها القيادات الإسلامية. وهذا ما أدى الى تحييد قسم كبير من القوى والقيادات المسيحية المتحالفة مع هذا الطرف أو ذاك، وإلى الحد من قدرتها على التحرك المستقل عن الحلفاء المسلمين، ومن ثمّ على النهوض بالدور المسيحي في النظام اللبناني وعلى اضطلاع المسيحيين بالدور الجامع الذي طالما قاموا به في هذه المنطقة من العالم العربي حتى في الفترة السابقة لقيام دولة لبنان الكبير.

كذلك تزامن الانسحاب السوري عام 2005 مع استمرار التفاهم السياسي بين القيادات الإسلامية المعروف بالتحالف الرباعي خلال انتخابات ذلك العام. صحيح أن هذا التفاهم لم يستمر طويلاً، إلا أنه بقي فترة كافية سمحت بتثبيب معادلة تقاسمتها المواقع الوزارية والنيابية والإدارية المسيحية حتى بعد انسحاب سوريا وتجدد الخلاف بين أطراف التحالف.

انطلاقاً من الواقع غير المرضي للكثيرين الذي يعيشه لبنان وسائر الدول العربية، يتفق المسيحيون ونسبة مقبولة من نخب المسلمين اللبنانيين الثقافية وحتى السياسية على أن أحد مداخل إصلاح الوضع فيه هو في إعادة الاعتبار للدور المسيحي حتى لا يخسر لبنان طابع التعددية السياسية والحزبية والتنوع الاجتماعي والثقافي والحداثة ومناخ الليبرالية والحرية الفردية، وهي ميزات وضعته في مقدمة دول المنطقة وحوّلته الى نموذج تسعى شعوبها الى الاقتداء به.

هل من رغبة إسلامية في الدور المسيحي؟

غالباً ما تركز الدراسات والندوات والمواقف المتعلقة بالحضور المسيحي في الشرق، على أوضاع المسيحيين وعلى ضرورة أن يفعّلوا دورهم ويبحثوا عما يجعلهم حاجة لمحيطهم العربي. وقد يكون هذا التوجه صحيحاً لجملة اعتبارات، أهمها أنهم أصحاب المصلحة الأولى في بقائهم في المنطقة التي ولدوا فيها والتي تُمثّل مهد حضارتهم وديانتهم، ومن الواجب عليهم البحث عن الوسائل التي تؤمّن استمراريّتهم فيها على نحو لائق. كان ذلك مقبولاً لغاية العقد الأخير من القرن الماضي. بيد أن كل الوقائع في مطلع هذا القرن تُشير إلى أنهم لم يعودوا قادرين على القيام بما يُغيّر من حالهم وأوضاعهم بعدما باتوا أقليات مهمّشة تفتقر إلى حقوقها الأساسية.

إن أي مقاربة لقضية المسيحيين في الدول العربية مدخلها الجدي حوار عميق، وتفاهم حول النظرة الى أهمية الحفاظ على الأقليات المسيحية على أراضيها، وهي نظرة لها انعكاسات بعيدة المدى ليس فقط على الوجود المسيحي في المنطقة، وهو أمر بالغ الأهمية في حد ذاته، ولكن أيضاً على قضايا أخرى لا تقلّ عنه أهمية، وفي مقدّمها ما يأتي:

ـ قضية الأقليات الدينية والإثنية والثقافية.

ـ مشاريع التطهير الديني والعرقي.

ـ النظرة الى التراث الديني والحضاري للمنطقة، حيث كانت مدن وكيانات المتوسط الجنوبية والشرقية، أي ما يشكّل المنطقة العربية اليوم، حاضناً للتعددية المجتمعية منذ فجر التاريخ.

وأهم المسائل التي يمكن أن تثار في الحوار على النطاق العربي:

ـ انتهاج سياسة رسمية قائمة على توعية الشعوب العربية على أهمية الحفاظ على الأقليات الدينية عموماً والمسيحية خصوصاً.

ـ التنبه إلى التعاليم الدينية التكفيرية التي تنشرها بعض التنظيمات الإسلامية المتطرفة في المساجد والمعاهد التربوية والدينية.

ـ الإشارة إلى الدور الذي قام به المفكّرون والمثقّفون المسيحيون في النهضة العربية خصوصاً على المستوى الثقافي.

ـ التمييز الإيجابي من خلال تحديد كوتا للأقليات في المؤسسات التمثيليّة تنسجم على الأقل مع الواقع الديموغرافي المسيحي.

ـ الحفاظ على حدّ أدنى من الاستقلالية في قضايا الأحوال الشخصية والتربية.

ـ اعتماد درجة متقدمة من اللامركزية الإدارية وعدم التخوف من تقطيع جغرافي، يمثّل فيه المسيحيون نسبة كبيرة من السكان.

الأهم في مقاربة قضية الوجود المسيحي في الدول العربية هو أن يعبّر أصحاب القرار والرأي في هذه المنطقة عمّا إذا كانوا يرغبون فعلاً في بقاء مسيحية مزدهرة في مجتمعاتهم، وعن استعداداتهم للاستماع إلى ما من شأنه أن يحفظ الوجود المسيحي العربي قبل أن يفوت الأوان، وأن يفتشوا بصدق وجرأة عن الوسائل المفضية الى تحقيق هذه الغاية، وأن يعملوا على وضعها موضع التطبيق.

* بقلم أنطوان سعد

كاتب وإعلامي لبناني

)هذا النصّ هو عبارة عن ورقة قدّمها الكاتب إلى المشاركين في مؤتمر «إحياء الدور المسيحي في المشرق العربي»، الذي نظّمه مركز عصام فارس للشؤون اللبنانيّة بين 25 و27 أيلول الماضي في الجامعة الأميركيّة في بيروت(